به گزارش سلامت نیوز به نقل از سازمان تامین اجتماعی، بخش عمده منابع مالی این سازمان از محل حق بیمهها تأمین میشود؛ حق بیمههایی که با مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان پرداخت میشود و در کنار این منبع، سود حاصل از سرمایهگذاریها -که البته قابلیت نقدشوندگی ماهیانه ندارد و متاثر از شرایط اقتصادی کشور است- و وصول مطالبات سالیانه از دولت نیز دیگر منابع درآمدی سازمان است.
بهرغم پیشبینی درآمد حدود ۱۰۰ همت ماهیانه در بودجه سازمان تامین اجتماعی، درآمد محقق شده سازمان از حق بیمههای ماهیانه، پس از جنگ تحمیلی در خردادماه ۱۴۰۴ به طور متوسط ماهانه ۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر از مبلغ مذکور بوده و در مقابل جمعیت تحت پوشش این سازمان که ۵۶ درصد جمعیت کشور را شامل میشود از میان گروههای مختلف اجتماعی، بهویژه کارگران و بازنشستگان و خانوادههای آنان هستند که سازمان مکلف و موظف است ماهانه و بدون کوچکترین وقفهای، مستمری بازنشستگان (بیش از ۵ میلیون نفر)، ازکارافتادگان و بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، حمایتهای کوتاه مدت، هزینههای درمان در بیش از ۴۲۰ مرکز درمانی ملکی و ۵۸ هزار مرکز طرف قرارداد دولتی و خصوصی و سایر تعهدات و پرداختها را ماهانه به مبلغ مجموعا «۱۲۵ هزار میلیارد تومان» نسبت به ایشان انجام دهد که -این مبلغ در ماه پایانی سال به واسطه پرداخت عیدی و برخی دیگر از تعهدات تا ۵۰ درصد نیز افزایش داشت- و در این مسیر با وجود تمامی مشکلات و چالشها، کوچکترین خللی در انجام وظایف و تعهدات سازمان نسبت به ذینفعان رقم نخورد.
مقایسه سازمان تامین اجتماعی با سایر نهادهای حاکمیتی و دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی، نشان از عدم شناخت سازوکار حکمرانی کشور دارد؛ چرا که این سازمان بدون تعهد مالی مستقیم نسبت به جامعه صرفا بازوی اجرایی دولت در حوزه وصول مالیات است.
تکذیب قطع خدمات درمانی به کارگران در شرایط جنگی
حق درمان هیچ کارگر و نیروی کار شاغلی در جریان جنگ تحمیلی از جانب سازمان قطع نشده است و موضوع قطع استحقاق درمان ارتباطی با ایام جنگ یا شرایط خاص ندارد؛ چرا که طبق مقررات جاری سازمان و با هدف حمایت از نیروی کار و بیمهشدگان، در شرایط عادی ۴۵ روز پس از آخرین لیست بیمه ارسال شده توسط کارفرما، غیرفعالسازی استحقاق درمان بهصورت سیستمی انجام میشود؛ چرا که فرض بر عدم اشتغال افراد و خروج از پوشش بیمه اجباری در کارگاه است.
با توجه به اینکه لیست و حق بیمه با یک ماه فاصله دریافت میشود؛ برای نمونه اگر کارگاهی نسبت به ارسال لیست بیمه کارگران قبل از بهمن ماه اقدام نکرده باشد، به معنای خروج نیروی کار قبل از جنگ بوده است که طبق قانون مشمول حمایتهای بیمه اجباری نیست و حسب مورد سازوکارهای حمایتی دیگری برای آن وجود دارد.
بنابراین علت اصلی ایجاد اختلال در تمدید اعتبار درمان بیمهشدگان، عدم ایفای تعهدات قانونی کارفرمایان در پرداخت بهموقع حق بیمه سهم کارفرما مطابق قوانین و مقررات جاری کشور است و مربوط به قبل از شروع جنگ تحمیلی سوم بوده است که در راستای اصل صیانت از داراییها و منابع بیننسلی بیمهشدگان انجام میشود.
با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی و فاقد وابستگی به بودجههای عمومی است، تداوم خدمترسانی و انجام مأموریتهای آن تنها از مسیر دریافت حق بیمه ممکن است.
سازمان تامین اجتماعی در سطح ملی و نیز استانی با شوراهای تامین و مقامات استانی همکاری و هماهنگی لازم را در زمینه کمک به پویایی و رونق فضای تولید کشور دارد، اما طبق قانون این رویکرد حمایتی موقت و ویژه بوده و مسئولیت اصلی کارفرمایان در خصوص پرداخت کامل بدهیهای معوقه حق بیمه، همچنان به قوت خود باقی است و نقشآفرینی و تدبیر مدیران استانی باید ناظر بر حمایت و تامین منابع لازم برای انجام تعهدات کارفرمایان باشد و نه تحمیل تصمیمات فاقد پشتوانه و تحمیل هزینه به منابع این صندوق، زیرا سازمان تامین اجتماعی ستون فقرات رفاه و امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه است و حفاظت و صیانت از آن وظیفه آحاد مسوولین و نهادهای کشور است.
نظر شما